رئیس‌جمهور اخیرا با اشاره به سخنان مسئولین دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون
اول رئیس‌جمهور، از رسیدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبلیغاتی کم سابقه بر روی این موضوع را غیر عادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است.
به گزارش رجانیوز، با وجود ابراز تمایل احمدینژاد در روزهای اخیر مبنی بر رسیدگی به پرونده رحیمی و روشن شدن موارد اتهامی او، مشخص نیست دستگاه قضایی به چه دلیل با گذشت حدود 10 ماه از اولین باری که رئیس قوه به‌طور تلویحی به این موضوع اشاره کرد، نتیجه مشخصی در مورد رسیدگی‌های خود اعلام نمی‌کند و به‌طور مرتب با چماق کردن این موضوع بر سر دولت فسادستیز احمدینژاد، برای افکار عمومی طرح مسئله می‌شود.
مسئولین قضایی در سخنرانیهای اخیر خود تنها به موضوع این پرونده اشاره کرده و از زمان برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهامات رحیمی سخنی نگفته‌اند. اما این رویه یعنی اکتفا به کلی‌گویی و متهم کردن مقام دوم قوه مجریه قبل از اثبات در تریبون‌های رسمی، موجب سوءاستفاده شدید تبلیغاتی جریان‌های سیاسی مخالف و رقیب دولت شده است.
پرونده رحیمی و پروژه فاسد نمایی در دولت ضد فساد
موضوع پرونده قضایی محمدرضا رحیمی که از اوایل دولت دهم و همزمان با طرح معاون اولی وی در دولت احمدی نژاد از سوی الیاس نادران نماینده مجلس مطرح شد، پس از مدتی و با حضور رئیس جدید دستگاه قضا در مسند ریاست، به یکی از بندهای ثابت سخنان برخی مسئولان قضایی کشور تبدیل شد. به گونه‌ای که رئیس دستگاه قضا در اکثر سخنان خود به صورت غیر مستقیم به این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در دست بررسی است، اشاره می‌کند.
اما در آخرین اظهارنظر مسئولین قضایی و در اقدام تعجب برانگیز -در حالی که مسئولین قضایی حساسیت ویژه‌ای بر روی منتشر نشدن نام متهم پیش از احراز اتهام در رسانه‌ها داشته و با این استدلال حتی مانع از انتشار دفاعیه مهدی هاشمی شدند-، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی گفت: در مورد معاون اول رئیس جمهور، اتهام متوجه ایشان هست ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می شود.
در عین حال، موضوع پرونده رحیمی به یکی از موضوعات مورد علاقه برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های آنها برای القای وجود مفاسد عظیم در دولت احمدینژاد نیز تبدیل شده است، به نحوی که بیت الغزل مصاحبه‌های الیاس نادران و اخبار انتشار یافته در سایت الف وابسته به احمدتوکلی، در سال گذشته به این موضوع اختصاص داشت. این در حالی است که سکوت این نمایندگان در قبال پرونده رحیمی در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات مجلس و پرداختن به این موضوع در زمان حضور وی در دولت احمدی نژاد، مورد انتقاد و سوال برخی از دانشجویان انقلابی در دیدار با آنها نیز قرار گرفته بود.
به‌نظر می‌رسد با تأکید اخیر احمدینژاد بر رسیدگی قانونی به اتهامات رحیمی و پرهیز از گروکشی و چماق کردن این پرونده برای دولت، تشکیل دادگاه و رسیدگی فوری، منطقی ترین راه حل از سوی قوه قضاییه برای پایان دادن به اینگونه تبلیغات رسانه‌ای رقبای احمدینژاد و تلاش برای فاسد نشان دادن دولت عدالت محور دهم است.
تأکید رئیس‌جمهور بر رسیدگی دقیق و غیرجانبدارانه، نشان از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود در صورت اثبات مدعیات فوق نیز هست. اما این تأکید و ابراز آمادگی در شرایطی بیان شده است که طی ماه‌های گذشته، اخبار موثقی از مقاومت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پرداختن به پرونده بیست ساله فرزند خود مهدی هاشمی منتشر شده است. مقاومتی که پس از افشاگری احمدینژاد در مناظره، با تهدید هاشمی رفسنجانی و زمینه سازی برای ایجاد آشوب‌های خیابانی مواجه شد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88، گروهی دیگر از رقبای اصولگرای احمدینژاد در مجلس نیز با هدف القای فساد در دولت با استناد به گزارش دیوان محاسبات، از گم شدن یک میلیارد دلار پول در دولت سخن به میان آوردند که به ابزاری برای تخریب گسترده وی در انتخابات از سوی رقبایش تبدیل شد. این در حالی بود که دیوان محاسبات ماه‌ها پس از انتخابات در گزارشی که چندان هم رسانه‌ای نشد، اعلام کرد یک میلیارد دلار گم شده، پیدا شده است!
از سوی دفتر ریاست جمهوری اعلام شد:
احمدی نژاد مخالف احضار رحیمی است
